دورة مراجعة السياسات وتحديثها وحوكمتها

نظرة عامة

دورة مراجعة السياسات وتحديثها وحوكمتها دورة متوسطة لمدة أسبوع لمالكي السياسات وفرق الحوكمة والامتثال والجودة والإدارات، ويعود المشاركون منها بملف مراجعة السياسات المؤسسية وضبطها. تربط الدورة سجل السياسات والملكية والأدلة والتشاور وتقييم الأثر والمخاطر والصياغة والاعتماد وضبط الإصدارات والتواصل والمتابعة والاستثناءات والإلغاء. تعالج الدورة تفاوت المراجعات وغموض المساءلة عبر دورة حياة مضبوطة. تقدم أجايل للتدريب ممارسات حوكمة السياسات المؤسسية.

الفئة المستهدفة

• الفرق المسؤولة عن ملكية السياسات المؤسسية وصيانتها
• الفرق المسؤولة عن الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر
• الفرق المسؤولة عن الجودة والتدقيق وضبط الوثائق
• الفرق المسؤولة عن صياغة السياسات واعتمادها
• القيادات المسؤولة عن تطبيق السياسات ومتابعتها

تفترض الدورة أن المشاركين يملكون سياسة أو يراجعونها أو يعتمدونها أو يطبقونها، ولا تتناول المشورة القانونية الخاصة بدولة بعينها.

الإدارات والقطاعات المستهدفة

تدعم الدورة حوكمة السياسات في المؤسسات الخاصة والعامة وغير الربحية.

• إدارات الحوكمة والمخاطر والامتثال
• فرق الجودة والتدقيق الداخلي وضبط الوثائق
• الإدارات القانونية والشؤون المؤسسية وأمانة المجالس
• إدارات الموارد البشرية والمالية والمشتريات
• مؤسسات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية
• قطاعات التقنية والتصنيع والخدمات العامة

أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

• تحليل سجل السياسات وأولويات المراجعة.
• استخدام الأدلة والتشاور وأساليب تقييم الأثر.
• بناء قواعد الملكية والاعتماد وضبط الإصدارات.
• تقييم المخاطر والاستثناءات وعوائق التطبيق.
• استخدام نتائج المتابعة لتحديث السياسات أو إلغائها.
• بناء ملف مراجعة السياسات المؤسسية وضبطها.

جدول الدورة

اليوم 1: تأسيس قاعدة ضبط السياسات

• خريطة دورة حياة السياسة المؤسسية
• سجل حصر السياسات وتصنيفها
• مصفوفة ملكية السياسات والمساءلة
• معايير دورية المراجعة ومحفزاتها
• تقويم مراجعة السياسات وبطاقة الأولويات

اليوم 2: جمع الأدلة وإدارة التشاور

• بيان مشكلة السياسة والنتائج المستهدفة
• تقييم مصادر الأدلة وجودتها
• خريطة أصحاب المصلحة والمستخدمين المتأثرين
• خطة التشاور وسجل الملاحظات
• مراجعة فجوات السياسة والوضع الراهن

اليوم 3: تقييم الأثر والمخاطر والخيارات

• مصفوفة تقييم بدائل السياسة
• قائمة فحص الأثر وتوزيعه
• سجل مخاطر السياسة وضوابطها
• اختبار الجدوى التشغيلية والموارد
• ورقة توصية تغيير السياسة

اليوم 4: الصياغة والاعتماد والإصدار

• معيار هيكل السياسة وصياغتها
• قواعد الأدوار والمتطلبات والاستثناءات
• سلطة الاعتماد وسجل القرار
• سجل ضبط الإصدارات وتاريخ التغييرات
• خطة التواصل وتطبيق السياسة

اليوم 5: تطبيق قرارات دورة حياة السياسة

• تمرين: فرز سجل السياسات وتقويم المراجعة
• تمرين: تحليل الأدلة وملاحظات أصحاب المصلحة
• تمرين: إكمال تقييم الأثر والمخاطر
• تمرين: تحديد مسار التحديث أو الاستثناء أو الإلغاء
• المشروع الختامي: إكمال ملف مراجعة السياسات المؤسسية وضبطها

التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة مستندة إلى حالات سياسات في الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والتقنية.

• نشاط مقترح: تصنيف السياسات واختيار أولويات المراجعة القائمة على الأدلة.
• نشاط مقترح: تحديد الأطراف المتأثرة وتنظيم أدلة التشاور.
• نشاط مقترح: مقارنة بدائل السياسة وفق الأثر والمخاطر والجدوى.
• نشاط مقترح: توثيق الاعتمادات والإصدارات ومهام التطبيق والاستثناءات.

الأسئلة الشائعة

لمن تناسب دورة مراجعة السياسات وتحديثها وحوكمتها؟

تناسب الدورة من يملك السياسات المؤسسية أو يصوغها أو يراجعها أو يعتمدها أو يضبط تطبيقها ويحتاج إلى دورة حياة قابلة للتكرار.

كيف تختلف حوكمة السياسات عن ضبط الوثائق؟

تحدد حوكمة السياسات الملكية وصلاحيات القرار ومحفزات المراجعة والاعتمادات والاستثناءات والرقابة، بينما يحمي ضبط الوثائق المعرفات والإصدارات والوصول وحالة النشر وتاريخ التغيير.

ما الأدلة المستخدمة في مراجعة السياسة المؤسسية؟

تستخدم مراجعة السياسة بيانات الأداء والحوادث ونتائج التدقيق والشكاوى وملاحظات المستخدمين وتغيرات العمليات ومعلومات المخاطر والمشورة المتخصصة ودروس التطبيق.

متى يجب تحديث السياسة المؤسسية؟

تراجع السياسة وفق جدولها أو عند حدوث تغير جوهري في المخاطر أو العمليات أو المؤسسة أو المتطلبات أو احتياجات أصحاب المصلحة، ويحدد الدليل حجم التحديث.

ماذا يجب أن تحدد عملية استثناءات السياسات؟

تحدد عملية الاستثناء شروط الأهلية والأدلة والسلطة المعتمدة والمدة وضوابط التعويض والمتابعة والتجديد والإغلاق وسجل القرارات.

الخاتمة

يعود المشاركون بملف مراجعة السياسات المؤسسية وضبطها الذي يربط الحصر والملكية والأدلة والأثر والمخاطر والاعتماد والإصدار والتطبيق والمتابعة. يجعل الملف قرارات دورة حياة السياسة ومسؤولياتها قابلة للتتبع. كما يدعم التنسيق بين الحوكمة والامتثال والجودة والشؤون القانونية والإدارات التشغيلية.